هاجمت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحكومة، مشيرة إلى أنه “ليس لها الرغبة ولا القدرة ولا الإرادة للقيام بالإصلاح الضروري على أنظمة التقاعد، لما لهذا الإصلاح من كلفة سياسية”.
وأفادت بوجة في تصريح صحفي، بأن الحكومة وعدت بإصلاحات هيكلية في ملف التقاعد، غير أنه مرت إلى الآن ثلاث سنوات من عمرها دون أن تقوم بأي شيء، مضيفة أن وزيرة الاقتصاد والمالية نفسها وعدت بأن يتم ذلك قبل نهاية أكتوبر الجاري دون أي أثر لما صرحت به، مستغربة من قول الحكومة إنها تريد القيام بالإصلاح دون أي شيء عملي.
ودعت بوجة، إلى أن تعود الحكومة إلى جادة الصواب، خاصة و”أننا أمام ورش يهم 700 ألف متقاعد، والذين يعيشون في “الحكَرة” وبدأ عدد منهم يسقط في دوامة الفقر”، مبرزة أن تقارير هيئات دستورية تتحدث عن هذا الوضع، ومنها بنك المغرب، والمجلس الأعلى للحسابات، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تدق جميعا ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع.
وأشارت بوجة، إلى ما ورد في تقارير وزارة الاقتصاد والمالية نفسها، والتي قالت إن احتياطي التقاعد انخفض ب 65.8 مليار درهم، وأن الصناديق سجلت عجزا تقنيا بلغ 8 مليارات درهم في 2023، مذكرة بالقول: “أننا أمام 65 ألف موظف سيحالون على المعاش”، متسائلة عما أعدته لهم الحكومة؟ لتجيب بالقول، لا شيء، فقط استخفاف حكومي بهذه الفئة.
وشددت بوجة، على أن الحكومة أخطأت الموعد مع المتقاعدين، لأنها أقصت هذه الفئة من الحوار الاجتماعي، ومن الزيادة التي بلغت 1000 درهم للموظفين، في وقت يكابدون فيه غلاء الخضر واللحوم والفواكه والمحروقات وعموم الخدمات..
وحذرت بوجة، من أن التضخم أصبح معطى ثابتا في السنتين الماضيتين، بتسجيل أزيد من 6 بالمائة في التضخم في كل منهما، داعية إلى إقرار ربط تلقائي بين المعاشات ونسب التضخم، لافته إلى أن في هذه الخطوة تكريم هؤلاء الذين أفنوا زهرة عمرهم في خدمة الوطن والمواطنين.
