بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، جددت منظمة النساء الاتحاديات، التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأوضحت منظمة النساء الاتحديات في بيان حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وتحدي تراجع مؤشرات التنمية، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، (أوضحت) أن “ترجمة سياسة المساواة بين الجنسين إلى تدابير مالية وفي الميزانية تجد سندها في أحكام الدستور المغربي، كما تستند إلى مرجعية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي خصصت موادًا لإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانيات وتحديد الأوعية الضريبية، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها بلادنا ونُشرت في الجريدة الرسمية”.
وفي هذا الصدد، أكدت المنظمة أنه “لا ينبع هذا المطلب من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات.
وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن التقرير الأخير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، أقر بأن “الفجوة بين الرجال والنساء تقارب 17%، وتزداد اتساعًا في المناطق القروية، مما يبرز أوجه الاختلال في ميزان المساواة الاجتماعية استنادًا إلى النوع الاجتماعي وعلاقته بالانتماء الطبقي والمجالي”.
وتأسفت المنظمة على ما جاء في “مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي”، مشيرة إلى”أن الإطار العام لوضع الميزانية قد غفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء، التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها”.
وأضافت “لم يقتصر مطلبنا على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل يشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل. كما أن الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكونن المعيلات الرئيسيات لأسرهن”.
ومن هذا المنطلق، اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن “تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، يعد مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة”.
