أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين 11 نونبر الجاري، الصحافي حميد المهداوي، بسنة ونصف حبسا نافذا.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة في حق المعني بالأمر، بغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني في الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حق الصحافي.
وتمت متابعة المهداوي قضائيا، من أجل تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”، وفق مقتضيات القانون الجنائي.
وكان دفاع وزير العدل التمس في آخر جلسة قبل إدخال الملف للمداولة الحكم على الصحافي المهداوي بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني قدره بـ10 ملايين درهم، أي مليار سنتيم.
وإلى جانب ذلك، التمس دفاع الوزير افتحاصا ماليا لمداخيل القناة الخاصة بالصحافي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وتحويل مداخيلها بناء على أمر قضائي لفائدة مؤسسات خيرية.
