الرميد يعلق على حادث دهس شرطي بأكادير ويدعو إلى حماية رجال الأمن

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، بتمكين عناصر الشرطة والدرك من استعمال أسلحتهم الوظيفية في حالات الاعتداء الخطير التي تستدعي الدفاع عن النفس أو الغير، مع التقيد بشرطي الضرورة والتناسب، وذلك على خلفية حادث دهس شرطي أثناء أداء مهامه بمدينة أكادير، والذي أثار ردود فعل واسعة.

ووصف الرميد، في تعليق على الحادث الذي وقع الخميس 29 أكتوبر 2026، دهس الشرطي بشكل متكرر بالسيارة، ذهابا وإيابا، بأنه مشهد مؤلم وخطير، معتبرا أن ما وقع «بلغ من البشاعة منتهاها»، ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

واعتبر وزير العدل والحريات الأسبق، أن دهس رجل أمن مرة واحدة يشكل اعتداء خطيرا، غير أن تكرار الفعل يزيد من خطورته وبشاعته، ويطرح تساؤلات بشأن سبل حماية المكلفين بإنفاذ القانون، والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الاعتداءات التي تستهدفهم أثناء مزاولة مهامهم.

وانتقد الرميد ما اعتبره غيابا لردود فعل مجتمعية قوية تتناسب مع خطورة الواقعة، معربا عن استغرابه من عدم حظي الحادث بالنقاش والتعليقات وبيانات الاستنكار التي تستحقها خطورته، وكأن الاعتداء على شرطي يرتدي زيه النظامي أثناء أداء واجبه أمر عادي.

وأكد المتحدث أن تعرض عناصر الشرطة والدرك وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون للاعتداءات، في غياب مواقف مجتمعية واضحة وقوية، يعكس اختلالا يستوجب التصحيح، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهذه الفئات وتمكينها من مواجهة الاعتداءات الخطيرة، في إطار احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستعمال السلاح الوظيفي.