أكد حزب التقدم والاشتراكية، على أن رفضَه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، راجعٌ إلى أنَّه على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
واستغرب حزبُ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، من تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، علماً أنه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق؛ وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات؛ وتَراجُعِ مؤشرات الفَساد؛ والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا؛ والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
وسجل حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، رفضِ الحكومة لكل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، معبرا عن استهجانه إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديموقراطية ومتطلباتها.
ونبه حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في تَغَوُّلِها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد، مضيفا أن ما يزيدُ الأمر خطورةً هو إمعانُ الحكومة في تكريسٍ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
وأعلن حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، على أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.
