عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، الجلسة الثانية لمحاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في ملف اتهامه بإزهاق روح الطالب الجامعي اليساري عيسى أيت الجيد، حيث سبق لها عقد الجلسة الأولى في يونيو الماضي.
المحاكمة في شقها الاستئنافي، جاءت بعد مرور عام على النطق بالحكم ابتدائيا، حيث قررت المحكمة إدانة حامي الدين ب3 سنوات حبسا نافذا.
وقررت المحكمة، اليوم الإثنين تأخير النازلة إلى يوم 27 يناير من السنة المقبلة، من أجل حضور الشاهد الوحيد في القضية الخمار الحديوي، وأيضا من أجل إعداد الدفاع للمتهم حامي الدين الذي حضر المحاكمة رفقة قياديين من حزب العدالة والتنمية، وسط وقفة احتجاجية لحقوقيين يرفعون شعارات ضده.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أدانت حامي الدين بـ3 سنوات، بعد 5 سنوات من المحاكمة، في الملف الذي دخلت فيه على الخط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث عرفت أطوار المحاكمة إعادة سيناريو أحداث مقـ ـتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، من خلال مرافعات ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحامي عائلة الضحية، وأيضا ممثل النيابة العامة.
وعرفت المحاكمة إعادة تركيب سيناريو الأحداث التي شهدها الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس سنة 1993، وصراع الفصائل الطلابية، حيث أكد دفاع ذوي الحقوق من عائلة آيت الجيد، في جلسة سابقة، أنه كان ضحية قتـ ـل عن سبق إصرار وترصد، محاولا التأكيد على أن قيادي حزب المصباح كان من مرتكبي الجريمة، وهو النهج الذي سار عليه باقي عناصر هيئة الدفاع أثناء المرافعات.
وارتأت النيابة العامة في مرافعاتها، بدورها ضلوع حامي الدين في التهم المنسوبة إليه بخصوص التورط في جريمة القتل الذي ذهب ضحيتها آيت الجيد قبل حوالي 30 سنة، في أحداث شهدتها جامعة فاس.
وتوبع قيادي حزب العدالة والتنمية في حالة سراح، بقرار من قاضي التحقيق، بتهم تتعلق بـ”المساهمة في القـ ـتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.
