قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الاربعاء 27 نونبر 2024، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث أبرز اهم منجزات الوزارة، وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025.
وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض منجزات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية خلال سنتي 2022 و2023 والأسدس الأول من سنة 2024، وكذا تنفيذ الميزانية الفرعية برسم سنة 2024 وتقديم مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2025، والبرامج والمشاريع المتضمنة فيه، والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وكذا في إطار تفعيل التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026.
وتميزت المنجزات المحققة بتسجيل تطور إيجابي في تنفيذ وتنزيل مختلف البرامج والمشاريع القائمة، بما في ذلك استكمال تعميم ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، ولاسيما فيما يخص التأمين الاجباري عن المرض بجميع فئاته، فضلا عن تحقيق نسب إنجاز مهمة على مستوى تأهيل البنية التحتية الصحية وذلك عبر إعادة تأهيل المؤسسات الصحية العمومية بمستوياتها الثلاث، إضافة إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية عبر إخراج المؤسسات الجديدة إلى حيز الوجود، واستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الصحية، ومواصلة تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في مسلسل إصلاح القطاع الصحي الوطني، وكذا مواصلة تنفيذ مشروع رقمنة المؤسسات الصحية من خلال إحداث وتفعيل النظام المعلوماتي المندمج.
ويتضمن برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، مواصلة استكمال مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك استكمال أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال فضلا عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، إضافة إلى مشاريع جديدة.
ويكشف البرنامج، أن الوزارة ستعمل على الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية المتبقية ضمن سياسة تأهيل 1400 مركز صحي، واستكمال إنجاز المشاريع المتبقية ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، فضلا عن التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، ومراجعة سلة العلاجات الأساسية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية ومواصلة تنزيل النظام المعلوماتي الخاص بها على مستوى جميع الجهات، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات توافقية للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية، وتفعيل الملف الطبي المشترك.
من جهة أخرى، ستواصل الوزارة تثمين الرأسمال البشري في القطاع الصحي، وذلك عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع، فضلا عن الحفاظ على مكتسبات مهنيي القطاع وتعزيزها، حيث إن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية الإجمالية التي خصصتها الحكومة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية شهدت زيادة بنسبة 1,9 مليار درهم مقارنة بميزانية السنة المالية 2024 الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم، وهو ما يعكس الأولوية الخاصة التي يحظى بها هذا القطاع لدى الحكومة.
