انطلقت اليوم الجمعة مرافعات دفاع المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار الدفوعات الشكلية، حيث أثاروا دفوعات من شأن قبولها إحداث ثورة في معطيات الملف خاصة متابعة الرئيس السابق للوداد سعيد الناصيري.
وأبرز النقيب محمد حيسي الذي استهل سلسلة المرافعات، بالإشار إلى أن هناك خروقات كثيرة تهم طريقة التنصت على مكالمات سعيد الناصيري، مشيرا إلى أنها كانت قبل الحصول على إذن الوكيل العام.
وأوضح أشرف منصور جدوي، محامي الناصيري أن الديباجة كانت موجهة لتوريط الرئيس السابق للوداد، باعتبار ورود عبارات ودلالات تحمل أحكام قيمة، وهو ليس اختصاص الضابطة القضائية، واصفا الديباجة بأنها عمل شيطاني، بدعة سيئة مطالبا بإلغائها، إضافة إلى وجود أرقام الأمر بالتصنت على مكالمات الناصيري 18/23 وهو نفسه الموجود في ملف سماسرة المحاكم، وهو لا يستقيم منطقا وقانونا.
وكشف بوشعيب الكوط، أن المكالمات الملتقطة لموكله الناصيري لا تستند على أسس قانونية، حيث قال على أن العديد من الخروقات طالتها، مشيرا إلى أن محاضر الضابطة القضائية بدورها جانبت الصواب ولا تندرج تحت الإطار القانوني، ملتمسا إلغاءها.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم الجمعة 6 دجنبر المقبل من أجل مواصلة مرافعات المحامين في إطار الدفوعات الشكلية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال.
للمزيد من التفاصيل...
