قال أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن القمة الخليجية الـ 45 في الكويت، تنعقد في ظل ظروف بالغة التعقيد، وكذا في ظل مجموعة من التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واقتصاد الخليج.
وشدد أمير دولة الكويت في كلمة ألقاها اليوم الأحد فاتح دجنبر الجاري، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الـ45، على ضرورة تعزيز العمل الخليجي المشترك، داعيا لممارسة دوره لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن غزة، مجدداً الإدانة لـ للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ومشدداً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في غزة وتوفير المساعدات لهم.
وأضاف سموه، أن هذه الظروف البالغة التعقيد باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة تنمية شعوبنا ورخائها، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة العمل الهادف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال أمير دولة الكويت، أن ذلك يتأتى من خلال توحيد السياسات وتنويع مصادر الدخل غير التقليدية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال خاصة في المجالات المستحدثة، مثل مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك لتعزيز تنافسية اقتصاد بلدان الخليج العربي على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن جهة ثانية، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن هذه القمة التي تستضيفها دولة الكويت، تشكل “تجسيدا مشرفا لوحدة الصف، ومثالا مشرقا لقوة الاتحاد والتلاحم والتكامل، وانعكاسا دقيقا لإيماننا الراسخ بضرورة تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك، من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها، والارتقاء بمجالات التعاون نحو آفاق أوسع تلبي تطلعات شعوبنا وطموحاتها، وتحقق هدفنا المنشود، ألا وهو ضمان ازدهار دولنا في محيط يعمه الأمن والأمان والاستقرار”.
وأكد على أن المسيرة نحو خلق اقتصاد خليجي متكامل مرن قادر على تلبية تطلعات شبابنا، يتأتى من “منطلقات أساسية أهمها التعليم، وصقل مواهبهم وشد هممهم نحو المساهمة في تحقيق الاقتصاد الخليجي المتكامل الذي ننشده، وبلوغ طموحاتنا باستدامة نماء ورخاء شعوبنا، من خلال ضمان جودة عناصرها البشرية، وتنويع مصادر دخل دولنا الشقيقة”.
وفي هذا الصدد، أكد أمير دولة الكويت، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أثبت “منذ انطلاقه في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (أبوظبي) عام 1981، بفكرة من أخي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (طيب الله ثراه) أن دولنا قادرة من خلال تكاتفها وتلاحمها على تحقيق رخاء شعوبنا، وصون استقرارها، وتحقيق أمنها، فها هو مجلسنا اليوم وبعد مضي أكثر من أربعة عقود من الزمن لايزال شامخا في وحدته، ثابتا في مواقفه، صلبا في إرادته، صامدا في سعيه لإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، عبر دفاعه عن كافة القضايا العادلة أينما كانت”.
ومن هذا المنطلق، يضيف أمير دولة الكويت “نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرض فلسطين المحتلة، وللإبادات الجماعية المتعاقبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن – على وجه الخصوص – بممارسة دوره، من خلال ضمان تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء، وضمان فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات الإنسانية العاجلة”.
كما جدد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التأكيد على “الموقف المبدئي التاريخي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة، ونيل حقوقه السياسية كافة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه في حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها (القدس الشرقية) وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة”.
وفي نفس السياق، أكد أمير دولة الكويت، على أنه “نتج عن ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة استشراء الاحتلال الإسرائيلي وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، فها نحن نشهد ما تتعرض له كل من الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والجمهورية العربية السورية الشقيقة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة من اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي”. مجددا دعمه في هذا الصدد لكافة إسهامات دول المجلس لاستقرار المنطقة، ومنها قيادة المملكة العربية السعودية للجهود الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى استضافتها لقمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة.. ودور الوساطة الذي تقوم به دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
هذا، واستبشر أمير دولة الكويت، خيرا بوقف إطلاق النار على الأراضي اللبنانية؛ مما يساهم في تخفيض التصعيد في المنطقة.
ومن جهة أخرى، أشاد الصباح بما وصفه بـ”البوادر الإيجابية البناءة التي عبرت عنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة نحو مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أوسع، في ظل ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
كلمة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وجه فيها أيضا أمير دولة الكويت رسالة إلى دولة العراق، حيث قال في هذا الصدد: “إيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)”.
مضيفا: “لا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)”.
واختتم الصباح كلمته، بالتأكيد على التزامه باستكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو كل ما من شأنه تلبية طموحات شعب الخليج وتحقيق تطلعاته إلى مستقبل مشرق، تنعم فيه بالرفعة والنماء والرخاء
