قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة، تسعى إلى جعل الأداء الضريبي وسيلة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح لقجع خلال رده على تعقيبات فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين بمجلس النواب، حول موضوع الإصلاح الجبائي، أن تطوير الهوامش الضريبية، سيساهم في تطوير الدعم الاجتماعي الذي تصل ميزانيته ل30 مليار درهم سنويا.
وأكد الوزير، أن الحكومة سعت إلى تطوير هذه الهوامش، من خلال تطبيق قاعدة “الي تيربح أكثر اخلص نسبة أكثر”، وذلك بتوسيع دائرة الوعاء الضريبي على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مكنت المداخيل الضريبية للدولة من أن تنتقل من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025، أي بزيادة تقدر بـ127 مليار درهم، وبنسبة مئوية فاقت 63 في المائة.
وأكد على أن الزيادة في المداخيل تمت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل عبر الحجز من المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي، مشيرا إلى أن الإستمرار بنفس الوتيرة، سيمكن الدولة من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون مالية 2026.
وفي هذا الصدد، قال فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية إن “الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله مرتبط ويتعلق بالقانون إطار رقم 69/19 والذي جاء كثمرة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف وكل الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال بمناسبة انعقاد مناظرتين خصصتا كليا لهذا الإصلاح الجبائي “.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على تنزيل هذا الإصلاح وكانت البداية برسم مشروع قانون المالية 2023، والذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات، وذلك انطلاقا من توحيد مختلف الأسعار، ثم الرفع من الأسعار التي تهم الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا والرفع من الحصة من 35 في المئة إلى 40 في المئة على الشركات التي تشتغل داخل القطاع الإئتماني والمالي.
مضيفا في هذا الصدد، أن الأهم في هذه العملية، هو تخفيض الضريبة عن الشركات التي تحقق أرقام معاملات وأرباحا تقل عن 100 مليون درهم، وهي التي تعني الشريحة العظمى من النسيج المقاولاتي بالمغرب.
وشدد لقجع، أن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي الخاص بالشركات المتوسطة والتي هي في طريق التطور والتوسع.
