كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البرامج والمشاريع التي تعتزم الحكومة إطلاقها سنة 2025، بهدف تعزيز المناصفة وإحداث قطيعة جذرية مع سياسات التشغيل القديمة.
وأوضح السكوري، خلال لقاء نظمته منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة بشراكة مع الأمانة الإقليمية للرحامنة أمس السبت ببنجرير، (أوضح) أن إلغاء شرط التوفر على شهادات من أحد أبرز التحولات التي ستعرفها البرامج النشطة للتشغيل خلال السنة المقبلة، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى فتح المجال أمام فئات واسعة من الشباب الذين يفتقرون إلى الشهادات الجامعية أو المهنية للانخراط في سوق العمل.
وأشار السكوري، إلى أن الحكومة وضعت برنامجا خاصا للعالم القروي لدعم مجموعة من الفئات وعلى رأسها مربو الماشية (الكسابة)، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف إلى إنقاذ مناصب الشغل في العالم القروي، بحيث أن العمل بهذا البرنامج سينطلق في بداية العام المقبل.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار درهم لتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك برنامج تعميم الحضانات لدعم المرأة.
وذكر السكوري، نساء الرحامنة بالمكاسب التي حققها الحوار الاجتماعي وعلى رأسها التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي والرفع من الأجور، مقدما لمحة عن التعديلات التي طالت مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب والتي ستسهم في حماية الطبقة الضعيفة.
