أصدر عزيز أخنوش رئيس الحكومة مرسوم رقم 2.24.950، نشر بالعدد 7362 من الجريدة الرسمية، يقضي بالتفويض لنادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2025.
وفوض المرسوم، لنادية فتاح أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع أو تبادل أو استحفاظ سندات الخزينة، كما أسند لها أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، من خلال مرسوم آخر (رقم 2.24.951)، سلطة إبرام، باسم الحكومة المغربية خلال السنة المالية 2025، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي والدولي، فضلا عن تفويض التوقيع إليها أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، خلال السنة المالية 2025 باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
وفيما يخص المرسوم الثالث (رقم 2.24.952)، فقد منح رئيس الحكومة للمسؤولة الحكومية ذاتها، أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض، تفويض سلطة إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق، علاوة على سلطة إبرام عقود باسم الحكومة لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقـرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
