وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، 71 سنة سجنا على 25 متهمة ومتهم، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”مجموعة الخير”.
وفي هذا الصدد، قضت المحكمة
بالحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر، في حق كل واحدة من المتهمتين الرئيسيتين، وذلك بعد مؤاخذتهما من أجل ما نسب اليهما من جنح النصب والمشاركة فيه وتلقي الأموال من الجمهور والقيام بعمليات الإستمال بصفة اعتادية من غير أن يكونا معتمدين قانونا ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون ترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة وبهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
كما قضت هيئة الحكم بنفس العقوبة في حق زوجي المتهمتين المشار إليهما أعلاه، وذلك من أجل ما نسب إليهما من جنح المشاركة في النصب وتلقي الاموال من الجمهور ودعوة العموم بالتبرع والمشاركة في ذلك، مع عدم مؤاخذتهما من جنحة خيانة الإمانة وتنظيم عملية جمع التبرعات .
كما قضت المحكمة بإدانة 3 متهمين آخرين بخمس سنوات حبسا نافذة، وسيدة بسنتين حبسا نافذة، و3 نساء بأربع سنوات حبسا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ل/ ق” و”ع/س” و”س/ ف” و”ب /ش” و”ح / ز” و”م /ز” بثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة كل من “ر / ح” و”ل /.ق” و”خ /.ب” بسنة حبسا نافذا.
وتم النطق بهذه الاحكام، بعد جلسة دامت لساعات طويلة، وعرفت توترا حادا بين الأطراف، فيما أصر القاضي على منح كل طرف حقه في الدفاع، مستمعاً إلى مرافعات المحامين والشهادات التي قدمها المشتكون في حق المتهمون الذي وصل عددهم 25 شخصا نساء ورجال.
وتجدر الإشارة، إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة كانت قد وجهت إلى المتهمين في هذه القضية تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة بدأت نشاطها من مدينة طنجة ، قبل أن تتوسع إلى مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من الضحايا لتصل المبالغ المتحصل عليها من عائدات هذه المجموعة المندوبية إلى أكثر من 70 مليار سنتيم.
