قررت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، إدخال ملف محمد أوزال الرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المداولة أو التأمل، محددة بعد غد الجمعة للنطق بالحكم.
وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء مناقشة الملف، ومرافعات النيابة العامة والدفاع، حيث ظهر أوزال على كرسي متحرك، وهو يحاول إخفاء وجهه براحة يده، كما بدا التعب والأسى وعدم الرضى واضحا على محياه، واستمع إليه القاضي رغم صوته الواهن.
والتمس الدفاع في إطار الدفوع الشكلية، إسقاط المتابعة القضائية لورود دعوى قضائية في المحكمة التجارية، وقضت بتعويض مالي جرى دفع أقساط منه، مشيرا إلى أنه لا يمكن المطالبة بحق واحد في دعوتين قضائيتين، ولا يمكن للمحكمة قبول دعوتين في نفس الموضوع.
واعتبر ممثل النيابة العامة، أن الجمع بين الدعوتين القضائيتين المدنية والجنحية لا يبطل المتابعة، وإنما يجعل حكم المحكمة المدنية يكون بأثر رجعي في المحكمة الزجرية.
وأضاف نائب وكيل الملك في رده على الدفوع الشكلية للدفاع أنه إذا تبين خلال مناقشة الملف أن المتهم بدد الأموال بغير سوء نية فللمحكمة أن تقضي ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وأوضح دفاع شركة التأمين وهي الطرف المدني في القضية أن الشركة رفعت الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة الأصلية، وليس لاسترداد أموالها، ملتمسا رد الدفوع المثارة من الدفاع، ومتابعة محمد أوزال بالتهم المنسوبة إليه.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع الرئيس التاريخي لفريق الرجاء، السجن، بسبب قضية خيانة للأمانة وإصدار شيك بدون رصيد بملايير السنتيمات، حيث جرى الاستماع إلى أوزال، وهو أحد أشهر الشخصيات في تاريخ الفريق الأخضر، قبل أن يتم اتخاذ قرار وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية.
وأحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الملف على قاضي التحقيق، بعد أن تم الاستماع إليه وإلى أقواله في النازلة المتعلقة بالمعاملات المالية.
وعرضت الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، محمد أوزال، أمام أنظار وكيل الملك بعد انتهاء أبحاثها في الموضوع.
