قال المحامي عمر غفران، إن ما توصلت إليه اللجنة العلمية، وما صرح به وزير العدل فيما يخص التعصيب في قضية مدونة الأسرة، هو عين الصواب، غير أن الأمر يتطلب جرأة زائدة، ولا يجب اتباع المنادين بالظلم باسم شرع الله، مؤكدا أن شرع الله الحقيقي هو تطبيق العدل وليس الظلم.
واعتبر المحامي غفران، أنه يجب التعامل مع قواعد الإرث بجرأة كبيرة لرفع الظلم عن الأبرياء، وذلك في سياق حديثه عن الجدل الدائر عن مدونة الأسرة الجديدة والتفاعلات الشعبية مع الموضوع.
وأفاد المحامي غفران في تصريح خص به “الأنباء تيفي”، أن تصوره الخاص، مرتبط بما سبق وقاله جلالة الملك محمد السادس بأنه بصفته أمير المؤمنين لا يمكن أن يحرم ما أحل الله، ولا يمكن أن يحل ما حرم الله، غير أن المحامي اقترح تشريع قانون يمنح للمتضرر حق اللجوء إلى القضاء لإنصافه.
وساق المحامي غفران، أمثلة على ذلك بحالات التعصيب في حالة زوجة وثلاث بناتها في شقة تركها الزوج، فكيف يدخل عليها أشقاؤه ويقتسمون الشقة معها، مشيرا إلى أن الأمر يؤدى بها رفقة بناتها إلى التشرد في الشارع وهذا لا يوافق الإرادة الإلهية.
ثم ساق مثالا آخر، بسيدة في شقة تركها والدها ووضعيتها المادية ضعيفة، ويحاول شقيقها تطبيق تقسيم الإرث بقاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مؤكدا أن الأمر يجب أن يكون مختلفا هنا خاصة وأن الشقيق ميسور الحال وله سكنه الخاص ووظيفته، والأجدر أن يترك الشقة لأخته، ولا يمكنه أن يشرد شقيقته باسم الدين والإرث والقواعد الشرعية الفقهية القطعية.
وأشار المحامي إلى أن مثل هاته الأفكار لن يقبلها العديد من المواطنين، غير أن المسؤولين في المغرب يجب أن يناقشوا الموضوع بطريقة مختلفة وفق نظرة الملك باعتباره أمير المومنين.
وأكد عمر غفران، أن نظرته للإرث تتعلق بالانفتاح على كل حالة على حدة واتخاذ قرارات تخصها وكل واحد يتحمل مسؤوليته أمام الله، وليس بالضرورة التطبيق الأعمى للإرث بالطريقة التي أمر به الله دون تفعيل الاجتهاد.
