التقنيون بالمغرب يدشنون العام المقبل بالإضراب والاحتجاجات

قرر التقنيون العاملون بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الديبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، خوض إضرابات وطنية لمدة 24 ساعة أيام 8-15-22 و29 من شهر يناير 2025.

ودعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في بلاغ لها، إلى التعبئة وسط صفوف التقنيين والتقنيات والاستعداد للمشاركة في وقفات احتجاجية جهوية ومركزية سيعلن عن موعدها مستقبلا، وإلى حمل الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب بالنسبة للتقنيين الذين يشتغلون في المستعجلات.

وأوضحت الهيئة في نفس البلاغ، أن هذا التصعيد الاحتجاجي يأتي جراء هزالة الأجور وغلاء المعيشة وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وبعد استنفاذ النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، معبرة عن شجبها لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم.

ونددت الهيئة في البلاغ نفسه، باستهداف فئات عريضة من الشعب المغربي جراء السياسات الحكومية التي وصفتها الهيئة بـ”اللاشعبية الرامية إلى تعميم الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى”، مؤكدة على “تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة، ومن بينها فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية المالية، التعليم العالي الفلاحة …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.

وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في البلاغ ذاته، بحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وكذا الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.

وشددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب في البلاغ ذاته، على ضرورة إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛ تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه … الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء…. الخ أفواج 83 و 86 و 87… الخ)؛ مبرزة ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…. الخ .