أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين في القطاع.
وكشفت الوزارة، أنه في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23) فبراير (2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وفي إطار مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين بالشكل الذي يساعد على أداء المهام على أحسن وجه ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين، فإنها تعمل بتنسيق تام مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وباحترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين.
وبحسب مذكرة الوزارة، سيتم صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1.500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهم).
كما سيتم صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة بمقدار 500 درهم من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024.
كما سيتم الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و 3 فبراير 2025.
وأكدت الوزارة على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية، منوهة بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
