احتضنت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للطاقة، الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، وذلك بمشاركة أكثر من 1300 شخص من خبراء وصناعيين وصناع القرار السياسي.
وناقش المشاركون خلال هذا المنتدى، التحديات والفرص المرتبطة بتطور المزيج الطاقي، في وقت يواصل فيه المغرب تحوله ليصبح فاعلًا رئيسيًا في مجال الطاقات المتجددة.
وانعقدت هذه النسخة تحت شعار “النفط، الغاز، الهيدروجين، الطاقات المتجددة: أي مزيج طاقي لرفع تنافسية الشركات؟”، وسلطت الضوء على طموحات المملكة في الانتقال الطاقي.
ويعتمد هذا التحول على رؤية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتمدًا على بنية تحتية متطورة، مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات ومزارع الرياح في طرفاية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس المدير العام لمجموعة “صناعة المغرب”، على أهمية تحقيق مزيج طاقي متوازن لضمان تنافسية الشركات. كما أشار إلى ضرورة الإسراع في إدماج الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الدور الاستراتيجي لتطوير الهيدروجين الأخضر.
وتميزت الجلسة الصباحية بمداخلة طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، حيث استعرض التوجهات الاستراتيجية للمكتب. وركز على ضرورة تكييف الشبكة الكهربائية مع التحديات الجديدة، لا سيما نمو الطاقات المتجددة وإدماج الهيدروجين الأخضر. كما تحدث عن الاستثمارات الكبرى التي ستخصص لتحديث البنية التحتية الطاقية في المغرب وتعزيز استقلاليتها أمام تقلبات السوق العالمية.
وخلال المنتدى، تم تناول ثلاثة محاور رئيسية. حيث ناقش المحور الأول موضوع الصمود الطاقي وتطوير الهيدروجين الأخضر، إذ تباحث الخبراء حول الاستراتيجيات اللازمة لضمان استقلالية طاقية مستدامة، مشددين على الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكدت المناقشات على مكانة المغرب المتزايدة كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، رغم التحديات اللوجستية والصناعية التي ما زالت تواجه هذا القطاع الواعد.
المحور الثاني، ركز على الابتكار والكفاءة الطاقية في تنافسية الشركات. حيث تم تقديم عدة تدخلات حول التقدم التكنولوجي الذي يسهم في تقليل البصمة الكربونية للصناعات المغربية وتحسين أدائها الطاقي. كما تم عرض حالات عملية من تجارب فاعلين مغاربة ودوليين توضح كيف نجحت بعض الشركات في تبني حلول مستدامة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.
أما المحور الثالث، فقد تناول التحول الطاقي الشامل، مع التركيز على الآثار الاجتماعية والإقليمية للمشاريع الكبرى في مجال الطاقة. وناقش الخبراء أهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي، مع التركيز على خلق فرص العمل وضرورة تكييف البنية التحتية مع الخصوصيات المحلية. وتم التأكيد على أن الانتقال الطاقي لا ينبغي أن يقتصر على التقنيات فقط، بل يجب أن يتبنى نهجًا شاملًا يعزز المساواة الإقليمية وتطوير مهارات السكان المحليين.
إلى جانب المداخلات الرسمية، تميزت هذه النسخة الرابعة بحيوية كبيرة في جلسات التواصل، حيث أتيحت الفرصة لمختلف الفاعلين في القطاع لتبادل فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين.
