عقوبات مشددة وتعديلات جوهرية.. هل يغيّر مشروع قانون الإضراب قواعد اللعبة؟

بعد جلسة ماراطونية دامت 14 ساعة، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الإضراب، في خطوة حاسمة نحو المصادقة النهائية.

وحظي المشروع بتأييد 10 مستشارين مقابل رفض 5، ما يمهّد الطريق لعرضه على الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين المقبل، وسط انقسام واضح بين من يعتبره “إصلاحا ضروريا” ومن يراه “تقييدا للحق الدستوري في الإضراب”.

السكوري: القانون يحقق التوازن ويحمي الجميع

في تصريح عقب انتهاء الاجتماع، شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، على أن الحكومة أوفت بوعودها واستجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين.

وقال: “لقد عملنا على تحقيق التوازن في هذا القانون، حيث تم توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال والأسباب المعنوية، وضمان أن يشمل جميع الفئات، من الأجراء في القطاعين العام والخاص إلى العمال غير الأجراء والمستقلين والمستثنين من مدونة الشغل، بمن فيهم العمال المنزليون والمهنيون”.

وأوضح الوزير، أن المشروع الجديد جاء لحماية الحق في الإضراب، لكنه أيضا يضمن حرية العمل، مضيفا: “لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حرية العمل عبر منع غير المضربين من الدخول أو الخروج إلى مقرات العمل، وهذا غير مسموح به بموجب هذا القانون”.

تعديلات جوهرية في المشروع

عرف المشروع تعديلات رئيسية وفق ما صرح به الوزير، من أبرزها:

– تقليص آجال الإخطار بالإضراب من 10 إلى 7 أيام في القطاع الخاص، ومن 7 إلى 5 أيام في بعض الحالات.
– تشديد العقوبات على المشغلين الذين ينتهكون حق الإضراب، حيث رُفعت الغرامات من 20 إلى درهم و50 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
– حماية العمال المضربين من العقوبات المالية المجحفة، حيث تم التنصيص على أن العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور لن يخضع للإكراه المادي بسبب غرامات تتعلق بممارسته للإضراب.
– إدراج مفهوم “الحد الأدنى من الخدمة” في المرافق الحيوية التي قد يؤثر توقفها على صحة وسلامة المواطنين.

ضمانات للمضربين ومخاوف من التضييق

أكد السكوري،أن المشروع يمنح المضربين حماية قانونية ضد الفصل التعسفي، مضيفا: “لا يمكن عزل أو طرد أي شخص بسبب ممارسته لحق الإضراب، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء تمييزي ضده، كما سيتم فرض عقوبات صارمة على المشغلين الذين يخرقون هذا المبدأ”.

لكن رغم هذه الضمانات، يثير المشروع مخاوف لدى بعض النقابات، خصوصا بسبب منعه “الإضراب الفجائي” ومنح الحكومة إمكانية التدخل لمنع الإضراب في حالات “الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية”، وهو ما يرى فيه البعض ثغرة قد تُستخدم لتقييد الحق في الإضراب.

نحو الحسم النهائي

مع اقتراب موعد عرضه على الجلسة العامة، يبقى السؤال المطروح هو هل ستؤدي هذه التعديلات إلى تهدئة المخاوف النقابية، أم أن الجدل سيستمر حتى اللحظة الأخيرة؟.