أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحكاما بالحبس والغرامة في قضية فساد مالي شملت البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إبراهيم بنديدي، إلى جانب تسعة متهمين آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من عقد، والارتشاء خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.
وقضت المحكمة بإدانة بنديدي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه 50 ألف درهم، فيما أصدرت أحكامًا بالحبس سنتين نافذتين وغرامة 30 ألف درهم ضد متهمين آخرين، بينما قضت في حق ثمانية متهمين بالحبس سنة واحدة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهم.
كما قررت إسقاط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين وافتهم المنية خلال أطوار المحاكمة.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة البرلماني المدان وأربعة متهمين آخرين بأداء تعويض مالي قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، إلى جانب 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا”، التي كانت طرفًا متضررًا في القضية.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تتهم فيها المسؤولين الجماعيين بابتزازها وعرقلة صرف مستحقاتها رغم وفائها بكامل التزاماتها في صفقة تتعلق بمشروع التهيئة الحضرية للمدينة.
واعتبرت المحكمة أن المتهمين استغلوا نفوذهم للضغط على الشركة لتحقيق مصالح غير مشروعة، مما أدى إلى إدانتهم بأحكام متفاوتة وفقًا لدرجة تورطهم في القضية.
للمزيد من التفاصيل...
