أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، البرلماني ياسين الراضي، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان طارق العروصي، بالحبس النافذ في قضية الشهادة الطبية التي أدلى بها الأول لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
وفي تفاصيل الحكم، قررت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، ب”عدم مؤاخذة ياسين الراضي من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية (8) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم. وبمؤاخذة طارق العروصي من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا”.
وواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بـ” التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهم ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وجرت المحاكمة حول شهادة طبية سلمها العروصي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، حيث أفضت التحقيقات إلى عدم سلامة الوثيقة، وهو ما جرهما إلى المحاكمة، حيث ينتصب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كمطالب بالحق المدني في القضية.
وكان الراضي والعروصي قد أكدا خلال التحقيقات نفس الرواية، بكون العروصي أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما تمهيديا في النازلة، أمرت خلاله بإجراء خبرة يقوم بها مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية محددة لها وحدة أمن المعلومات.
