استفسرت مريم وحساة عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الضمانات المقدمة لساكنة المجالات الغابوية بدائرة أغبالة والقصيبة بإقليم بني ملال في سياق تنفيذ مخططات التحديد الغابوي. وأوضحت وحساة، في سؤال كتابي وجهته لأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن ملكية المواطنات والمواطنين، تتعرض في عدة مناطق من المغرب، لاسيما تلك التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، لانتهاكات متواصلة من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في سياق اشتغالها على تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 ورسم مشاريع التحديد الغابوي، ضدا على مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة الذي ينص على أن حق الملكية مضمون. وأبرزت وحساة، أن “المصالح التابعة للوزارة ناذرا ما تأخذ بعين الاعتبار للمعطيات الموضوعية على الأرض في غفلة من السكان المحليين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، ولم يستطيعوا الولوج الى المعلومة، بفعل غياب التواصل، أو بسبب البعد أو وعورة التضاريس، وتعمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات في الكثير من الحالات إلى ضم أرض ورثها السكان إرثا شرعيا عن آبائهم وأجدادهم، ودأبوا على استغلالها بشكل مستمر منذ عقود، مضيفة أنه بغض النظر عن الجوانب القانونية لهذه التصرفات، فإن المعطيات الواقعية تشير، مع الأسف، إلى غياب التواصل مع السكان حول هذا المشروع، وهو ما فوت على الكثير منهم فرص الدفاع عن حقوقهم، كما هو الحال مثلا في المجال الغابوي التابع لدائرة اغبالة والقصيبة بإقليم بني ملال، حيث فوجئ السكان بمطالبتهم بإفراغ المواقع التي سكنوا فيها لسنوات طويلة، ولم يعد بإمكانهم اليوم التحرك فيها بحرية واستغلالها في رعي ماشيتهم، والأكثر من ذلك، فقد دأبت الإدارة على تحرير مخالفات في حقهم، ويتم رفض ربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للكهرباء، وهو أمر استغربته البرلمانية”. وتساءلت مريم وحساة، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل حماية حقوق سكان المجالات الغابوية في البلاد فيما يتعلق بملكيتهم للأرض واستغلالها، لاسيما بالمجال الغابوي لدائرة أغبالة والقصيبة بإقليم بني ملال، في سياق رسم مخططات التحديد الغابوي الذي تنفذه الوكالة الوطنية للمياه والغابات والضمانات التي ستقدم للسكان المحليين بعدم المساس بحقوقهم المكتسبة على هذه المجالات.
للمزيد من التفاصيل...
