أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الاستماع إلى جميع المتهمين الرئيسيين والمتابعين بتهم جنائية، والمعتقلين في قضية “زلزال المحاكم”، ضمنهم محامون وقضاة وموظفون.
وأنكر المتهمون، ما نسب إليهم من تهم، بينما أوضح المحامون أنهم قاموا بمهامهم في إطار المخول لهم قانونا، فيما أصر المتهم الرئيسي المنتدب القضائي “م.ر” على أنه كان يقوم ببعض أعمال الوساطة لأغراض إنسانية دون هدف الحصول على مقابل مادي.
وكان المنتدب، قد صرح في جلسة اليوم أنه ببلوغه 64 سنة، ينتظر الموت، مشيرا إلى أن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام قال إن أعمار أمته بين 60 و70، معتبرا أنه فقط ينتظر الموت، ولذلك فهو في غنى عن تحصيل المال الحرام، خاصة وأن له أولاد ينتظرون خروجه من السجن.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 21 فبراير الجاري من أجل إتمام المناقشة، حيث من المنتظر أن تشرع المحكمة في استنطاق المتابعين بتهم جنحية، قبل انطلاق مرافعات النيابة العامة والدفاع.
ويتابع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرون، حيث أسقط الملف العديد من الأسماء التي تواجه تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”. كل حسب المنسوب إليه.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
