تنسيق نقابي للصحة يطالب بالتدخل العاجل للوزارة

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال لتسليط الأضواء على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة والتدبير السيء بمنهجية أحادية وتعطيل مسار تنزيل مضامين اتفاق يوليوز 2024.
وحذر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة في بلاغ له، الحكومة من استمرارها في “سلوكها السيئ غير المسؤول”، الذي يؤدي إلى شَلِ قطاع الصحة بالكامل، والى استمرار برنامج نضالي لا منتهي.
وندد التنسيق النقابي في بلاغه، ما وصفه ب”الهجوم الشامل” على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وعدم الوفاء بالالتزامات، ومن ضمنها اتفاق يوليوز 2024، منبها إلى الوضع الصحي بالمغرب، ومطالبا المسؤولين على القطاع بالتدخل قبل انفجار الوضع الذي لا يتحمل فيه التنسيق والشغيلة أية مسؤولية.
وأشار التنسيق النقابي في نفس البلاغ، إلى الغموض والضبابية والجمود والارتجال والترقب والصمت وعدم إفصاح الفريق الجديد على رأس وزارة الصحة عن رؤية واضحة لتدبير القطاع، منتقدا ما اعتبره “استمرار هذا الفريق في منهجية أحادية غير مسبوقة، مُغلَقة على كل محيطها، تعتمد الكِتمان وتُقصي الإشراك والإنصات والنقاش والتداول والتوافق”.
وأكد التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM ) ، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT) في البلاغ نفسه، (أكد) على أن هذا يظهر جليا في تعامل هذا الفريق مع الشركاء الاجتماعيين ممثلي المهنيين الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية المُقبِلة على إصلاح جدري، مضيفا أنه “مِن تأخير إلى تأخير أطول، ومِن تماطل إلى تماطل أكبر في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 المُوقَّع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة”.
وشدد التنسيق النقابي في البلاغ ذات البلاغ، على ” أن هذه الحكومة التي تلاحظ ما يقع ولا تتدخل مع الأسف، ولم تفعل شيئا من أجل الإسراع بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي التزم بها”، لافتا إلى أنه “من تأجيل إلى تأجيل جديد، ثم من تأجيل إلى تسويف بدون تبرير أو توضيح وبدون أجندة واضحة، إلا إذا كانت أجندة الوزير ورئيس الحكومة لا تعتبر تثمين الموارد البشرية من أولوياتها. وهذا التعامل الفريد من نوعه في قطاع اجتماعي حيوي، لا يمكن السكوت عنه”.
وتابع التنسيق النقابي في البلاغ ذاته، أن كل المسؤولية ملقاة على عاتق من لا يفي بالاتفاقات والالتزامات، وزير الصحة الذي يتماطل في تنفيذ الاتفاق ورئيس الحكومة الذي لم يتدخل لتصحيح الوضع.