كشفت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن النيابات العامة بالمغرب قامت خلال ذات السنة، بتحريك متابعات قضائية في مواجهة 5592 شخصا يشتبه في ارتكابهم لأفعال العنف أو الإهانة في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف التقرير، أنه تمت أيضا متابعة 2139 شخصا اعتدوا على موظفين عموميين آخرين من غير الأصناف المكلفة بإنفاذ القانون.
ووفق المعطيات الإحصائية المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة الذي تم إصداره اليوم الجمعة، أن الاعتداءات اللفظية والجسدية التي تعرض لها الموظفون العموميون خلال عام 2023 اقتضت تحريك الدعوى العمومية في 6512 قضية، حيث عرف هذا النوع من القضايا انخفاضا طفيفا بلغ 430 قضية، مقارنة مع ما تم تسجيله سنة 2022، بمعدل 6942 قضية.
ويعزى هذا الارتفاع، إلى كثرة المهام المنوطة بعناصر الأمن الوطني داخل المجال الحضري وما يعرفه هذا الأخير من شساعة جغرافية وارتفاع النمو الديموغرافي وتعدد الأنشطة الثقافية والرياضية، بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء الموظفي في كثير من الأحيان، في تنفيذ الأحكام القضائية وكذا القرارات ذات الصبغة الإدارية مع ما قد ينتج عن ذلك من مقاومة من رف الجهات المنفذة عليها هذه الأحكام والقرارات.
وحسب ذات المصدر، فإن منحنى الجرائم المرتبكة ضد المكلفين بإنفاذ القانون خلال سنة 2023 عرف انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع السنة التي سبقت، غير أن هذا الانخفاض لا يمكن تفسيره بشكل إيجابي، على اعتبار أن حجم القضايا المسجلة والمتابعين يبقى مرتفعا، كما يعتبر مؤشرا سلبيا يعكس مدى استمرار تفشي هذه الظاهرة الإجرامية داخل المجتمع.
وحسب التوزيع الجغرافي، فإن الدائرة الاستئنافية بالرباط تحتل صدارة الدوائر القضائية فيما يخص عدد القضايا المتعلقة بجرائم الإهانة والاعتداءات التي يتعرض لها المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك بتسجيل 731 قضية بنسبة 11.2 بالمائة من مجموع القضايا المسجلة برسم سنة 2023. فيما تحتل الدائرة الاسئتنافية بالقنيطرة المرتبة الثانية بـمعدل 642 قضية بنسبة 9.9 بالمائة، ثم الدائرة الاستئنافية بمراكش بـ580 قضية، فيما تتوزع باقي القضايا على مختلف الدوائر الاستئنافية الأخرى.
