تأخر تحيين مخطط العمل الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة يجر الرشيدي للمساءلة

دعت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب النواب، إلى الكشف عن أسباب تأخر تحيين مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في 2021.

وأوضح تهامي، في سؤال كتابي وجهته لعبد الجبار الرشيدي كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن هذا الأخير ترأس يوم الاثنين 17 مارس الجاري بالرباط اجتماعا خصص لعرض ومناقشة مشروع مخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2026، وهو بمثابة النسخة الثانية من مخطط سابق بنفس الحمولة والاسم، وكان يشمل الفترة 2017-2021، ما يدعو عمليا إلى التساؤل عن أسباب عدم تحيينه مباشرة بعد بلوغ المخطط الأول مداه في 2021، الشيء الذي ضيع على القطاع ثلاث سنوات (2022، 2023 و2024)، نعتبرها سنوات بيضاء.

وقالت تهامي، إن “المسؤولية تفرض قول الحقيقة كما هي، ونحيي، كاتب الدولة، على إحيائكم لمخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صيغته الجديدة، رغم ضيق الفترة المشمولة بنفاذه (2025-2026)، وهي الفترة التي تفصلنا عن نهاية الولاية الحكومية الجارية، ورغم ذلك، فإننا نثق في قدرتكم على تجاوز الإكراهات ذات البعد العرضاني لمسألة الإعاقة، والتي تهم قطاعات حكومية مختلفة، ونتطلع في هذا الصدد إلى أن يساهم هذا المخطط، بعد المصادقة النهائية عليه، في تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الصحة والحماية والتغطية الاجتماعية، والتربية والتكوين، والتشغيل والولوجيات، والوقاية والتحسيس والإدماج الاجتماعي”.

واعتقدت تهامي، أن الذي يجب أن يحظى فعلا بأولويات المرحلة المقبلة، هو إيجاد الصيغ الملائمة لضمان تمويل المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومأسسة الحوار والتشاور مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في القطاع لتفعيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وإصدار نصوصه التنظيمية، ووضع الإطارات التعاقدية المنصوص عليها في هذا القانون لتشجيع التشغيل المقاولاتي وولوج السكن الاجتماعي بثمن تفضيلي، وتوسيع سلة الخدمات الداعمة المرتبطة ببطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وكذا توسيع المعايير الطبية والاجتماعية لإصدارها، والعمل بجد من أجل تعميم دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.

وتساءلت تهامي، عن الآفاق الجديدة التي تفتحها النسخة الثانية منه، وعن الخطة التي ستعتمدها الوزارة الوصية من أجل تسريع المصادقة عليها، والتشاور المستمر بشأنها مع المنظمات الناشطة في هذا القطاع.