اعتبرت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، أن إعطاء مشروع المسطرة الجنائية سلطة للنيابة العامة بالنسبة لبعض الجرائم البسيطة التي تقترن بظرف من ظروف التشديد، يجعلها تنتقل من جنح إلى جناية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد حيكر نائب رئيس المجموعة، إن هذا ينسف مبدأ التجنيح من الأصل، ويمنع تطبيق هذا المقتضى من الناحية العملية، والإشكال الثاني، نص المشروع على ضرورة تقيد المحكمة التي تحال عليها القضية بمناقشتها وفق الوصف المحدد في المتابعة؛ مما يعتبر وسيلة لغل يد المحكمة، رغم أنها هي صاحبة القرار النهائي، ويمس باستقلالية القضاء في العمق؛ بالنظر إلى أن النيابة العامة طرف في الخصومة.
وأكد ذات البرلماني في تصريحات صحفية، أن الجميع يتطلع إلى تشريع جنائي يليق بالمغرب والمغاربة، وينضبط لنص الدستور وروحه، ويحترم التوصيات الوجيهة لهيئة الانصاف والمصالحة، ويحترم التزامات المغرب على مستوى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها ووقعها، ويقدم نموذجَ تشريعٍ جنائي متقدم في مجال توفير أدوات قانونية لمكافحة الجريمة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى أنه خلال مناقشة المشروع ظهرت العديد من القضايا الأساسية، على رأسها تعزيز حقوق الدفاع في إطار ضمان وتعزيز المحاكمة العادلة، وأيضا تفاصيل تنظم عمليات الاستماع للمشتبه فيه، والحرص على التوازن ما بين قضاء التحقيق والنيابة العامة، وضمان استقلال هيئة الحكم لكي ترى التكييف المناسب، مما يستدعي المحافظة لها على استقلاليتها وعلى سلطتها التقديرية دون غلها إلا بمقتضى القانون، وقضايا أخرى تتعلق بترشيد تدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، بما يصون كرامة الانسان، ويحترم قرينة البراءة.
وسجل أنه تم تخصيص نقاش هام للجوء إلى التصنت واستعمال المعطيات التقنية والتكنولوجية، حيث طرحت المجموعة إشكالية كيفية تحقيق التوازن بين اللجوء إلى هذه الوسائل لمكافحة الجريمة والافلات من العقاب، وأيضا في نفس الوقت الحفاظ على خصوصية الناس.
ولفت إلى أن المجموعة النيابية “للبيجيدي” أكدت أن مرحلة البحث التمهيدي، هي أخطر مرحلة وأهمها، لأنها توجه المراحل التي تأتي من بعد، ولذلك كلما تم توفير ضمانات حقوق المشتبه بهم، كلما تم تقليص هامش الخطأ في البت في القضايا التي على أساسها تمت متابعتهم. إلى جانب عملية الاستماع إلى المشتبه بهم في إطار البحث التمهيدي، وتتعلق بالتسجيل السمعي البصري، مشيرا إلى أن المشروع سجل تراجعا بالمقارنة مع المسودة التي تم إعدادها خلال فترة وزير العدل الأسبق المصطفى الرميد.
وشدد على أن “البيجيدي” سيقدم تعديلاته على مشروع تعديل المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع وجهة النظر التي طرح أعضاؤه في مختلف القضايا خلال النقاش، وبما يترجم رغبته في تشريع جنائي عصري ومتطور وحديث؛ يحق أكبر قدر من التوازن بين النجاعة في مكافحة الجريمة؛ وبين توفير أقصى قدر من ضمانات المحاكمة العادلة.
