تحوّل اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى تنبيه جماعي، بعدما عبّر نواب الأمة عن قلق متزايد إزاء ما اعتبروه الانفلات الرقمي، وغياب ضوابط حقيقية تردع حملات التشهير والابتزاز التي تطال المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
وطالب برلمانيون في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بملس النواب، اليوم الأربعاء، بإطار قانوني حازم لا يكتفي بالتوصيف، بل يضع المنصات الرقمية، الوطنية والأجنبية، أمام مسؤوليات واضحة ومباشرة.
“المنتخبون لم يعودوا يخشون المعارضة بل يخشون حسابات مزيفة تنهش أعراضهم بلا رادع”، يقول أحد النواب، مضيفا أن العدالة يجب أن تُفعل في وجه من يستغل الفضاء الرقمي لبث الأكاذيب والتضليل، لا أن يُترك الأمر للفوضى.
المطالب البرلمانية لم تقف عند حماية الأشخاص، بل تجاوزتها إلى المطالبة بتقنين صارم لمحتويات تُوجّه للجمهور الناشئ، وتنامي “الإدمان الرقمي”، وخطابات الكراهية والتنمر، والتحرش الإلكتروني.
النواب شددوا على أن الفضاء الرقمي أصبح امتدادا للمجال العمومي، بل منصة لتشكيل الرأي العام، وهذا ما يجعله بحاجة إلى قواعد تنظم العلاقة بين الحرية والمسؤولية.
وخلال الاجتماع، حذّر عدد من المتدخلين من أن المنصات الرقمية، التي صارت الوسيلة الأولى للتواصل بين ملايين المغاربة، باتت تُغيب الإعلام المهني، وتُنتج محتويات مضللة، وتستغل ضعف القاصرين، وتروج لإشهارات خادعة، في غياب تام لأي مراقبة فعالة.
كما شدد البرلمانيون على أن هناك حاجة ماسة لتدخل متعدد الأبعاد، يمزج بين التشريع والتأطير التربوي والحضور الأمني، مشيرين إلى ضرورة إدماج “التربية الرقمية” في المناهج التعليمية منذ السنوات الأولى، وتعزيز الوعي العام بمخاطر سوء استعمال الوسائط الرقمية.
وطالبت الأصوات النيابية بتعيين ممثلين قانونيين للمنصات الأجنبية العاملة في السوق المغربي، وإخضاعها للواجبات الجبائية والضريبية، معتبرين أن العدالة الرقمية تبدأ من فرض مبدأ المساواة في الالتزامات، كما هو معمول به في عدد من التجارب الدولية، وعلى رأسها النموذج الأوروبي.
