أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، على التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي، باعتبارها جسرا استراتيجيا يربط بين الفضاءات الأورومتوسطية، الخليجية، والأطلسية.
وأوضح ولد الرشيد أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، يواصل مبادراته الرامية إلى تحقيق تحول تنموي شامل، مشيرا إلى المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من ولوج المحيط الأطلسي، عبر بنية تحتية مغربية متقدمة تشمل طرقا، سككا حديدية، وموانئ حديثة، مما يعزز إدماجها في الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن هذه المبادرة ستمكن أكثر من 95 مليون نسمة من تحسين ظروف عيشهم، وتنويع اقتصاداتهم، عبر ربط لوجستي غير مسبوق بميناء الداخلة، ما يعزز التجارة بين إفريقيا، البحر الأبيض المتوسط، والخليج.
وفي سياق متصل، أشار ولد الرشيد إلى التعاون المغربي-النيجيري في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، كركيزة لتعزيز السيادة الطاقية وتموقع إفريقيا كمصدر طاقي عالمي، خاصة في ظل الانتقال نحو الهيدروجين الأخضر.
ودعا المسؤول البرلماني إلى بناء مسارات إنتاج مشتركة في قطاعات استراتيجية، كالصناعات الرقمية، الطاقات المتجددة، والصناعات المتقدمة، مؤكداً أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز التمويل المشترك عبر صناديق استثمار إقليمية، وربط الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وأكد ولد الرشيد على أن البرلمانات مدعوة للعب دور حيوي في الترافع وسن التشريعات الداعمة لمسارات التكامل الاقتصادي.
يذكر أن المنتدى، المنظم من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية الملكية، يهدف إلى مناقشة تحديات الاقتصاد العالمي وتفعيل أدوار البرلمانات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
