جددت السنغال تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، خلال مشاركتها في الندوة الإقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت في مدينة ديلي عاصمة تيمور الشرقية، معتبرة إياها الحل التوافقي الأمثل لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأكد السفير ديامان ديوم، مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذه المبادرة تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، مشيرا إلى أن بلاده ترى فيها نموذجا جادا وموثوقا لحل هذا النزاع، كما أقر بذلك مجلس الأمن منذ عام 2007.
ولفت الدبلوماسي السنغالي إلى أن المبادرة المغربية تحظى بدعم متزايد من قبل المجتمع الدولي، حيث أعلن 117 بلدا، من بينهم عضوان دائمـان بمجلس الأمن، تأييدهم لها، مضيفاً أن هذا الدعم يتجلى أيضا من خلال فتح قنصلية عامة لبلاده بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية في 5 أبريل 2021، إلى جانب أكثر من ثلاثين دولة أخرى.
وسلط ديوم الضوء على جهود المغرب في ترسيخ حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية، والتي نوه بها مجلس الأمن في قراره رقم 2756، بالإضافة إلى المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت ضمن النموذج الجديد لتنمية الصحراء منذ عام 2015، باستثمارات تفوق 10 مليارات دولار، والتي تعكس التزام المملكة بتحقيق الازدهار لسكان هذه المناطق.
وثمّن مشاركة ممثلي سكان الصحراء المغربية، المنتخبين بشكل ديمقراطي، في أشغال لجنة الـ24، معربا عن تقديره لالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه البناء مع بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، داعيا الأطراف الأخرى إلى تجنب الأعمال التي قد تعرقل المسار السياسي.
كما أعرب عن دعمه لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، لإعادة تنشيط العملية السياسية في إطار إشراف أممي حصري، ودعا الأطراف المعنية، بما فيها المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، إلى استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بجنيف بنفس الصيغة السابقة.
وفي ختام كلمته، شدد الدبلوماسي السنغالي على ضرورة تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لتحسين أوضاع سكان مخيمات تندوف، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والحصول على المساعدات الإنسانية، مجددا في الآن ذاته دعم السنغال الثابت لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على كامل أقاليمه الجنوبية.
