أقر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، مشروع مرسوم يخص تنظيم شروط مزاولة مهام السنديك وتحديد المقابل المالي لهذه المهام، في سياق معالجة ملفات صعوبات المقاولة. وقد تولى تقديم هذا النص وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المرسوم، حسب ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن جهود تفعيل مضامين الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي يهم مختلف المساطر القانونية المرتبطة بإعادة هيكلة المقاولات المتعثرة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النص التشريعي الجديد يرتقب أن يُسهم في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية داخل المساطر المعتمدة، بما يعزز من أداء المنظومة القضائية ويرفع من قدرتها على مواكبة التحديات الاقتصادية.
كما يعد هذا المرسوم، لبنة محورية في مشروع تحسين مناخ الاستثمار والأعمال بالمغرب، والذي يشكل أولوية مركزية في خارطة الطريق الحكومية للفترة 2023-2026، حيث يراهن على تحديث الإطار القانوني ليتلاءم مع حاجيات الفاعلين الاقتصاديين.
ويهدف مشروع المرسوم بالأساس إلى وضع معايير واضحة للمؤهلات المطلوبة من مزاولي مهنة السنديك، وتحديد أتعابهم بناءً على طبيعة المهام الموكولة إليهم ومستوى الخبرة اللازمة، في إطار يراعي تحقيق العدالة والإنصاف بين الأطراف المعنية بمساطر صعوبات المقاولة.
للمزيد من التفاصيل...
