أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن توجه جديد في تدبير النفايات المنزلية بالمغرب، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركات صناعة الإسمنت، تهدف إلى تحويل كميات ضخمة من النفايات إلى وقود بديل يستخدم في مصانع الإسمنت. وينتظر أن يحقق هذا المشروع إنتاج ما بين 660 و680 ألف طن سنويا من الوقود المشتق من النفايات (RDF).
وسعت الوزيرة، خلال عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، إلى إبراز أهداف المشروع، والتي تشمل تقليص حجم النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45% في أفق 2030. كما يرتكز المخطط على تطوير منظومات لإعادة التدوير من خلال إنشاء ما بين 10 و12 منصة للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للنفايات (TMB)، موزعة على 42 مطرحا مراقبا.
وانخرطت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت في هذه الدينامية من خلال تعهدها بالاستثمار في البنيات التحتية الخاصة بمرحلة المعالجة القبلية، واستعمال الوقود البديل المنتج خلال استغلال المراكز. كما تعهدت المصانع باستعمال RDF في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الاستلام، مع احترام المعايير البيئية المعمول بها في القطاع.
إلى جانب ذلك، يلتزم الفاعلون الصناعيون بتوفير الدعم التقني والمساهمة في حملات التوعية وتحفيز الجماعات والشركات المفوضة على الانخراط في هذا الورش.
ودعمت الحكومة هذا التوجه من خلال إطلاق إطار حكامة جديد لتفعيل مذكرة التفاهم، تشرف عليه وحدة تسيير البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، إلى جانب لجنة إشراف وزارية برئاسة وزارة الداخلية. كما خصصت الدولة ميزانية تصل إلى 3 مليارات درهم لتمويل المشاريع المرتبطة بالبرنامج إلى غاية 2030، مع مراجعة دفاتر التحملات لضمان ملاءمتها مع الأهداف الجديدة.
هذا، وأبرز العرض الوزاري مساهمة البنك الدولي في دعم هذا التحول، عبر قرض بقيمة 250 مليون دولار موجه لتمويل البرنامج خلال الفترة 2024-2030، بهدف تحسين الإطار القانوني والرفع من النجاعة المالية والبيئية لتدبير النفايات المنزلية.
