تفعيل الانطلاقة الرسمية للإطار الوطني للإشهاد

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء 23 يوليوز بالرباط، أن الإطار الوطني للإشهاد يشكل مرحلة أساسية للرفع من مستوى التكوين داخل الجامعات ومؤسسات التكوين المهني. 

وأوضح أمزازي، خلال يوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للإطار الوطني للإشهاد، تحت شعار “الإطار الوطني للإشهاد: التصديق المؤسساتي على الكفاءات في خدمة التكوين وقابلية التشغيل”، أن هذا اللقاء يمثل “منعطفا حاسما” على مستوى منظومة التربية والتكوين، وفرصة ملموسة تهم وضع الإطار الوطني للإشهاد الذي يروم تحسين جودة التكوين وضمان مصداقية الدبلومات والشهادات المسلمة.

وقال إن وضع الإطار الوطني للإشهاد يدخل في إطار المقتضيات المنصوص عليها في الوضع المتقدم الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2008، مشيرا إلى أنه من المتوقع أيضا بموجب هذا الوضع، توأمة الإطار الوطني للإشهاد بالمغرب مع الإطار المعمول به في بلدان الاتحاد، وهو ما سيمكن من فتح آفاق وتوفير فرص بالنسبة للمواطنين المغاربة وكذا مواطني هذه البلدان. 

واعتبر أن مواءمة الإطار الوطني للإشهاد بالمغرب مع الإطار الاوروبي للإشهاد سيسهل الحركية الأكاديمية والمهنية لصالح مواطني الطرفين، لمواصلة دراساتهم حسب نفس الشروط من جهة، وكذا الحركية الجغرافية المهنية التي ستتيح لهؤلاء المواطنين العمل في الضفتين حسب نفس الشروط المطلوبة ونفس الامتيازات الممنوحة، من جهة ثانية. 

ومن جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب،كلوديا ويدي، في تصريح للصحافة، إن الهدف لا يكمن في التنقل وولوج الجامعات وسوق الشغل الأوروبية فحسب، بل أيضا التكيف مع حاجيات سوق الشغل بالمغرب. 

وأكدت “اشتغلنا على الحركية والتبادل داخل الاتحاد الأوروبي وتقاسمنا في ما بعد تجربتنا ودعمنا المغرب ببرامجنا من أجل الحركية ومقارنة المعايير”. 

وتم خلال هذا اليوم تقديم عروض حول “آفاق الإطار الوطني للإشهاد: رؤية الشركاء الخواص”، والإطار الوطني للإشهاد بالمغرب تقدم السير”، و” مشروع خارطة الطريق لتفعيل الإطار الوطني للإشهاد بالمغرب”. 

ويعتبر الإطار الوطني للإشهاد أداة للضبط وفق معايير موضوعية لجودة الشهادات يفضي إلى مسلسلين هما مطابقة الشهادات والدبلومات وتسجيلهما، ويهدف بالأساس إلى جعل الفرد في صلب جهاز التكوين عن طريق تسهيل استمرارية وتطور مساره طوال حياته الشخصية والمهنية، وضمان التقارب الفعلي بين عرض التكوين وحاجيات سوق الشغل، وتسهيل الحركية القطاعية والجغرافية. 

ويأتي هذا اليوم عقب إسناد رئيس الحكومة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قيادة وتفعيل وتتبع الإطار الوطني للإشهاد، بموجب المنشور المؤرخ بتاريخ 28 يونيو 2019، المتعلق باللجنة الوطنية لقيادة الإطار الوطني للإشهاد.