كشف تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن استمرار معاناة آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غرب الجزائر، في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، وسط غياب تام للضمانات القانونية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في ظل سيطرة أمنية مشددة تمارسها أجهزة الأمن الجزائرية وعناصر من تنظيم “البوليساريو”.
وأوضح التحالف، في بلاغ له، أن مصدر القلق العميق يتمثل في الغموض الذي يلف وجود هؤلاء الصحراويين في صحراء الجزائر، دون أدلة ملموسة على أنهم فروا من اضطهاد داخل أقاليمهم، مع تكرار شهادات ومعلومات تؤكد تنفيذ عمليات تهجير من منطقة امكالة إلى تندوف، بتنسيق مباشر من السلطات الجزائرية، دون احترام القواعد الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين وتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الإنسانية.
وأشار البلاغ إلى أن الجزائر لم تمنح هؤلاء الصحراويين أبسط حقوقهم في تقديم طلبات اللجوء، ولم تفتح أمامهم مسطرة قانونية واضحة للحصول على الحماية، بل أشرفت على عمليات تهجير قسري، مدفوعة بدعاية سياسية ومخاوف مصطنعة من المغرب، في وقت أسندت فيه إدارة شؤون المخيمات إلى “البوليساريو” دون إطار قانوني محدد.
وانتقد التحالف استمرار رفض الجزائر السماح بإجراء إحصاء دقيق لهؤلاء الأشخاص، عبر آلية الحوار الفردي، أو تمكينهم من التماس الحماية القانونية باعتبارهم لاجئين، مبرزا أن الدولة الجزائرية تخلت عن مسؤولياتها الدولية، وفوضت مهامها لمجموعة مسلحة غير حكومية، ما أدى إلى تفاقم معاناة الصحراويين وحرمانهم من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها التعليم، الصحة، والولوج إلى القضاء.
ودعا البلاغ إلى تحميل الجزائر كامل المسؤولية عن واقع المخيمات، وإلغاء ما وصفه بـ”التفويض الضمني” الذي منحته لـ”البوليساريو” في تسيير شؤون المحتجزين، مطالب بضمان احترام حقوقهم القانونية، بما في ذلك منحهم بطاقات لاجئ ووضعية قانونية تقيهم خطر انعدام الجنسية، وتتيح لهم التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.
وحث التحالف المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة على تعزيز الضغط على الجزائر من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنادي بضرورة إجراء إحصاء شامل لسكان مخيمات تندوف، في سياق البحث عن تسوية سياسية عادلة، ودائمة، قابلة للتطبيق، تضع حدا لهذا الوضع غير الإنساني وتعيد لهؤلاء الصحراويين حقهم في الحماية الدولية والعيش الكريم.
للمزيد من التفاصيل...
