صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 56.24، المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو المشروع الذي قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وقد تم إدراج المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن مجال تدخل هذه الوكالة بموجب ملحق للقانون المذكور.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين هذا المكتب من إعادة تموقعه داخل النسيج الاقتصادي الوطني بشكل أكثر فاعلية، وتحسين مستوى حكامته وأدائه، مع تنويع مصادر تمويله وتطوير موارده وتثمين أصوله. كما يسعى إلى خلق الثروة وتحقيق مردودية أكبر لرؤوس الأموال المستثمرة، مما يجعل قطاع الهيدروكاربورات والمعادن رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية.
