صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب ضربات جوية إسرائيلية وأميركية استهدفت منشآت نووية إيرانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ويأتي هذا القرار بعدما أقرّ البرلمان الإيراني مشروع القانون بأغلبية ساحقة في 25 يونيو الماضي، قبل أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور، وينص القانون على تعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة، إلى حين تنفيذ عدد من الشروط، من بينها ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وحماية العلماء الإيرانيين.
ووفقاً للقانون، فإن أي عمليات تفتيش مستقبلية للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يترأسه الرئيس الإيراني نفسه.
واتهم بزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاج “معايير مزدوجة” وعدم الحياد في التعامل مع الملف النووي الإيراني، محذراً من أن هذا النهج يُهدد أمن المنطقة والعالم، كما انتقد ما وصفه بـ”صمت الوكالة” إزاء الهجمات على الأراضي الإيرانية، معتبراً أن تقاريرها الأخيرة “وفّرت غطاءً سياسياً” للعدوان على بلاده.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبنّت في 12 يونيو قراراً ينتقد عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهو ما اعتبرته طهران ذريعة للهجمات التي أعقبت ذلك بأيام.
وتزامن القرار الإيراني مع دعوات أوروبية وأميركية لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات النووية، وأكد وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك الثلاثاء، ضرورة تعاون طهران مع الوكالة الدولية، وتمكين مفتشيها من الوصول إلى المواقع النووية الحساسة، في إطار مسار تفاوضي “شامل ودائم”.
لكن طهران أكدت في المقابل أنها لن تعود إلى التعاون الكامل مع الوكالة ما لم يتم ضمان أمنها وسيادتها، ووقف ما وصفته بـ”الاستغلال السياسي” للملف النووي الإيراني من قبل بعض الأطراف الغربية.
للمزيد من التفاصيل...
