في ظل تصاعد حوادث السير بشكل مقلق خلال النصف الأول من سنة 2025، عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية اجتماعاً طارئاً، يوم الخميس 3 يوليوز 2025 بالرباط، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لتدارس الحصيلة النصف سنوية لحوادث السير، وتقديم البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية.
وأشار الوزير قيوح، خلال اللقاء، إلى أن الاجتماع ينعقد في ظرفية دقيقة تتسم بارتفاع مقلق في مؤشرات السلامة الطرقية، مرجحاً أن تزداد هذه المؤشرات سوءاً مع حلول فصل الصيف الذي يعرف تزايداً كبيراً في حركة التنقل.
وكشفت المعطيات الإحصائية أن سنة 2024 سجلت، إلى حدود منتصفها، أزيد من 143 ألف حادثة سير، بزيادة قدرها 16.22% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، خلفت 4024 قتيلاً، أي بارتفاع بنسبة 5,37%، كما تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 تسجيل ارتفاع بنسبة 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما ينذر، بحسب الوزير، بإمكانية تجاوز الرقم القياسي للوفيات المسجل سنة 2011 (4222 قتيلاً).
وأبرز قيوح أن فئات مستعملي الدراجات النارية ثنائية و ثلاثية العجلات والراجلين، تمثل أكثر من 70% من مجموع القتلى، مشيراً إلى أن هذه الفئات تظل الأكثر عرضة للخطر بسبب غياب الحماية الكافية وعدم احترام قواعد السير.
وفي مواجهة هذا الوضع، صادقت اللجنة على برنامج عمل استعجالي صيفي يرتكز على جملة من الإجراءات الحازمة، من أبرزها: تشديد المراقبة على السرعة المفرطة لجميع أنواع المركبات، مراقبة صارمة لاستعمال الخوذات الواقية ومعايير السلامة الخاصة بالدراجات النارية، تفعيل وحدات المراقبة الطرقية المتنقلة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، مراقبة مركبات النقل العمومي، خاصة فيما يتعلق بالحمولة ومدة السياقة والراحة، تفعيل مراقبة تقنية للدراجات النارية، تشديد المراقبة على أسطنة الدراجات النارية الثنائية و الثلاثية العجلات، و إصدار دورية من رئاسة النيابة العامة لمواكبة تنفيذ البرنامج الاستعجالي.
كما تقرر إحداث لجنة لليقظة لتتبع تنفيذ التدابير المتخذة، واعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري في معاينة و تحرير المخالفات الطرقية، إضافة إلى تسريع عمليات نقل ملكية المركبات وربطها بتسوية المخالفات العالقة.
ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام ـ وزارة العدل، و الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تهدف إلى تبادل المعطيات، تحليل السلوكيات المرتبطة بحوادث السير، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والمجتمع المدني.
كما تم عرض معدات مراقبة جديدة، تشمل أجهزة قياس السرعة للدراجات النارية، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات وأجهزة تتبع رقم الهيكل الحديدي للمركبات.
للمزيد من التفاصيل...
