اتهمت منظمات زراعية إسبانية، خلال اجتماعات رسمية جرت في بروكسيل، الواردات المغربية بالوقوف وراء التراجع الحاد الذي يشهده قطاع الطماطم بإسبانيا، معتبرة أن هذه الواردات تمثل شكلا من أشكال “المنافسة غير العادلة” داخل السوق الأوروبية.
وخلال لقاءات جمعت وفدا مشتركا من مسؤولي كل من اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX)، والجمعية المتكاملة (COEXPHAL)، ومنظمة (EUCOFEL)، بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أعرب هؤلاء المسؤولون عن استيائهم مما وصفوه بـ”اجتياح” الطماطم المغربية، خصوصا تلك القادمة من مناطق الجنوب المغربي، بما في ذلك الصحراء، للأسواق الأوروبية.
وبحسب المعطيات التي عرضها الوفد، فقد انخفض حجم إنتاج الطماطم الإسبانية المعدة للاستهلاك الطازج بنسبة 31% في ظرف عشر سنوات، إذ تراجع من 2.3 مليون طن سنة 2014 إلى أقل من 1.65 مليون طن سنة 2024. كما سجلت الصادرات الإسبانية نحو دول الاتحاد الأوروبي (دون المملكة المتحدة) تراجعاً بنحو 25%، في وقت قفزت فيه واردات الطماطم المغربية بنسبة 269%، من 18 ألف طن إلى ما يتجاوز 66 ألف طن خلال نفس الفترة.
وأبدت الهيئات الزراعية الإسبانية رفضها لما اعتبرته غياب حماية فعالة في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقع سنة 2012، مشيرة إلى أن “نظام أسعار الدخول” الذي يفترض أن يحول دون إغراق السوق لم يفعل بالشكل المطلوب.
وطالبت المنظمات ذاتها بمراجعة هذا النظام من خلال اعتماد رسوم تفضيلية تتماشى مع نوعية الطماطم المستوردة، وتحديد سقف للكميات المسموح بها على أساس كلفة الإنتاج الحقيقية، مع تفعيل “بند الحماية” بمجرد تسجيل خسائر كبيرة لدى الفلاحين الأوروبيين.
كما أعرب الوفد الإسباني عن انزعاجه من التوسع السريع للزراعة المغطاة في الجنوب المغربي، وخاصة بالأقاليم الصحراوية، واعتبر أن هذا النمو المتسارع يفاقم من حدة الضغط التنافسي على المنتجين الإسبان والفرنسيين، مما ينذر بإقصاء المنتجات المحلية من السوق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام اللقاءات، شددت المنظمات الفلاحية الإسبانية على ضرورة تدخل عاجل من طرف الاتحاد الأوروبي لحماية قطاع الطماطم المحلي، الذي وصفته بكونه ركيزة حيوية للاقتصاد الزراعي في إسبانيا، محذرة من أن التأخر في التحرك قد يؤدي إلى أزمة يصعب تداركها مستقبلا.
