سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن شروع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في توحيد النظام المعلوماتي الصحي على المستوى الوطني، مع توسيعه ليشمل المراكز الصحية من المستوى الأول، سيضمن التكامل والربط البيني بين مختلف الفاعلين الصحيين، بهدف توفير البنية التقنية اللازمة لمواكبة الملف الطبي المشترك.
وقال في عرضه بمجلس النواب اليوم الإثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، إن هذه الخطوة تشكل في ظل تعميم التغطية الصحية، آلية جوهرية لتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتيسير الإنفاق الطبي للأسر المغربية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وسيعزز الإنصاف والعدالة الصحية من خلال وضع المواطن في قلب المنظومة الصحية مستقبلا.
وأكد المتحدث، أن الحكومة أولت اهتماما بالغا لرقمنة المنظومة الصحية، عبر السعي إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتحسين فعالية النظام الصحي، وذلك ارتباطا بدور التحول الرقمي في تحسين جودة الرعاية الصحية وتجويد خدماتها، موضحا أن هذا الاهتمام بالرقمنة يأتي وفق رؤية شاملة تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والطبية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بدقة وفعالية.
وأفاد بأن الحكومة تعمل على تسريع تنزيل محاور هذا النظام المعلوماتي، وضمان تفعيله الناجع على المستوى الميداني، وذلك في أفق دعم تكامل وانسجام المنظومة الصحية الوطنية، لاسيما ما يتعلق بالتدبير الاستشفائي، والفوترة، وضبط الملفات الطبية للمرتفقين. إضافة إلى ما يتيحه هذا النظام المعلوماتي من فرص غير مسبوقة لاستثمار البيانات الصحية في تطوير البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي، بحسب أخنوش.
