أدانت محكمة الاستئناف بسطات سائق سيارة نقل مدرسي بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة تتابع دراستها بالتعليم الأولي، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في خطوة اعتبرتها منظمة “ماتقيش ولدي” أولى نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحية.
وعبرت المنظمة عن ارتياحها لهذا الحكم، رغم تأكيدها أن العقوبة المحكوم بها لا تعكس فداحة الجريمة المرتكبة، معربة عن أملها في أن يتم تشديد الحكم خلال مرحلة الاستئناف بما يتناسب مع جسامة الفعل وخطورته على الطفلة المتضررة.
وسجلت المنظمة بإيجابية ارتكاز المحكمة على شهادة الطفلة كعنصر أساسي في الإثبات، رغم غياب أدلة مادية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس انسجام القضاء المغربي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، الذي ينص في مادته الثامنة على ضرورة اتخاذ تدابير قضائية وقانونية لحماية الأطفال الضحايا، وإعطاء الاعتبار اللازم لشهاداتهم في قضايا العنف والاعتداء الجنسي.
وتولى تمثيل المنظمة في هذا الملف المحامي هشام حرتون عن هيئة الدار البيضاء، حيث تقدم بعدة ملتمسات قانونية دعما لموقف الضحية وتعزيزا لحقوقها.
واعتبرت “ماتقيش ولدي” أن الحكم الصادر يشكل مؤشرا على انخراط القضاء المغربي في جهود حماية الطفولة ومناهضة الإفلات من العقاب، داعية إلى تكريس هذا النهج عبر إصدار أحكام أكثر صرامة في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
وأكدت المنظمة في ختام بلاغها تضامنها المطلق مع الطفلة الضحية وأسرتها، مشددة على استمرارها في النضال من أجل توفير بيئة آمنة وعدالة ناجزة لجميع الأطفال في المغرب.
