إعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الاثنين، بجنيف بالإجماع، قرارًا قدمه المغرب بشأن التأثير السلبي للفساد على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وجاء تقديم هذا القرار بتنسيق بين المغرب ومجموعة من الدول الشريكة، تضم كلا من الأرجنتين، النمسا، البرازيل، الإكوادور، إثيوبيا، إندونيسيا، بولندا، والمملكة المتحدة، حيث شدد النص المعتمد على أهمية تبني مقاربة شاملة وحقوقية في كل الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
وخلال تقديمه للقرار باسم الدول المشاركة، أكد السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن “الفساد يشكل تهديدًا مباشرًا لأسس المجتمعات، لما له من تأثيرات خطيرة تقوض التماسك الاجتماعي، وتعرقل الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتزعزع الثقة في المؤسسات العمومية، فضلاً عن مساهمته في تفاقم الفوارق الاجتماعية وفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأوضح زنيبر أن المغرب يعتبر محاربة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن دستور 2011 جعل من هذه المعركة أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب اعتماد ترسانة قانونية متقدمة، تضمن، من بين أمور أخرى، الحق في الحصول على المعلومة.
ويندرج القرار ضمن أشغال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل إلى غاية 9 يوليوز الجاري، ويكلف اللجنة الاستشارية للمجلس بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات القانونية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الفساد.
كما يبرز القرار الدور الحيوي للتعليم والتكوين، والمساهمة الاستراتيجية للمؤسسات الأكاديمية في ترسيخ ثقافة النزاهة، إلى جانب التأكيد على أهمية الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة كعناصر جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، دعا السفير المغربي إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، عبر شراكات فعالة بين مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية المعنية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتفعيل مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
