أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة حكما قضائيا يحمل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب كامل المسؤولية عن حادث سير وقع بتاريخ 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال اخترق الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة على مستوى جماعة العرائش.
وأقر القرار القضائي بوجود تقصير في صيانة الحواجز الواقية، ما سمح بتسلل الحيوان إلى مسار العربات، وقضت المحكمة على إثر ذلك بمنح تعويض إجمالي للضحيتين بلغ 154,576.22 درهم، يشمل 121,576.22 درهم كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بسيارة مرسيدس، و33,000 درهم كتعويض عن الإصابات الجسدية التي لحقت بالأم وابنها، بناء على تقارير خبرة تقنية وطبية.
واعتمدت المحكمة في تعليلها للحكم على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود، خاصة الفصلين 77 و79، التي تنص على مسؤولية الجهات العمومية في حال الإضرار بممتلكات أو سلامة الأفراد نتيجة إهمال أو إخلال بواجبات الوقاية.
ويعد هذا الحكم جزءا من سلسلة قرارات مشابهة توجه انتقادات واضحة للشركة بشأن ضعف تدبير السلامة، رغم تحصيل رسوم من المواطنين مقابل استخدام الطرق السيارة.
