أسفرت التحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة عن تفكيك شبكة تنشط في مجال التعرضات والتقييدات الاحتياطية على عقارات كائنة بجماعة احصاين، حيث كشفت المعطيات أن وسطاء عقاريين تورطوا في التلاعب ببيانات عقارية بهدف عرقلة عمليات البيع، مما ترتب عنه متابعة عشرة أشخاص أمام النيابة العامة.
وأظهرت الأبحاث تورط موظفين بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة في تسريب معطيات دقيقة حول وعود بالبيع، استغلها الوسطاء لتقديم تعرضات غير قانونية، يعقبها إدراج تقييدات احتياطية على عقارات مشاعة، بغرض الضغط على المالكين الأصليين.
وقد أحيل جميع المشتبه فيهم على أنظار وكيل الملك، حيث تقرر حفظ المتابعة في حق محام ومحامية، بينما أودع أربعة وسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، وتوبع أربعة آخرون، بينهم موظفان بالمحافظة العقارية، في حالة سراح مقابل كفالات مالية.
وتنوعت التهم الموجهة إلى الموقوفين بين النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في ذلك، استنادا إلى شكايات تقدم بها أربعة متضررين نصبوا أنفسهم مطالبين بالحق المدني.
كما بينت المعطيات الأولى أن تدخلات الوسطاء كانت تنطلق مباشرة بعد اقتناء عقارات بجماعة احصاين، من خلال تقديم تعرضات اعتمادا على معلومات مسربة من المحافظة، ثم الانتقال إلى تقييدات احتياطية تعرقل إجراءات التحفيظ أو البيع، ما دفع السلطات إلى التدخل وفتح تحقيق.
