بوريطة: البحر محور إستراتيجي في الرؤية الملكية للتنمية والسيادة

شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أُلقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح ندوة علمية بالرباط حول “الممارسات الدولية في ترسيم المجالات البحرية”، على أن التوجيهات الملكية جعلت من البحر رافعة كبرى للازدهار الوطني، وأداة للربط القاري، ودرعا لحماية السيادة المغربية.

وبين الوزير أن هذه الرؤية لم تقتصر على الجانب الرمزي للسيادة، بل تجاوزته نحو تصور شمولي يربط البحر بالاقتصاد والتنمية والانفتاح الإنساني، خصوصا على العمق الإفريقي.

وبرز ذلك داخليا عبر الدفع بالاقتصاد الأزرق وتشييد موانئ رائدة مثل طنجة المتوسط، الذي صار اليوم من أهم الموانئ المتوسطية والإفريقية، إضافة إلى مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الذي يرتقب أن يكون بوابة استراتيجية نحو إفريقيا.

كما أشار إلى الدعوة لإعادة بناء أسطول وطني قوي وتنافسي من السفن التجارية لتعزيز ربط المغرب بالقارة والعالم.

وعلى المستوى الدولي، ذكر بوريطة بمبادرات ملكية جعلت البحر في قلب الدبلوماسية المغربية، مثل “مسلسل الرباط” الذي انطلق سنة 2022 بمشاركة 23 دولة إفريقية أطلسية حول الأمن البحري وحماية البيئة والتنمية المستدامة، ثم مبادرة تمكين بلدان الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي (2023)، باعتبارها نموذجا للتضامن الجيوسياسي.

كما أبرز مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الضخم بين المغرب ونيجيريا (2016) كخيار إستراتيجي يتجاوز البنية التحتية الطاقية ليكرّس ترابط المصالح والتنمية الإقليمية عبر ربط 13 بلدا إفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تجسد بوضوح فلسفة ملكية ترى في إفريقيا مجالا مفتوحا أمام الإمكانات متى التقت الرؤية الواضحة بالإرادة الراسخة.

وذكر بدور المغرب في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس الفرنسية (2024)، حيث ترأس الملك، إلى جانب الرئيس الفرنسي، قمة إفريقية من أجل المحيط، مؤكدا أن مستقبل إفريقيا لا يقاس باليابسة فقط، بل بالبحر أيضا.

كما شدد على أن هذه المقاربة تعكس ثلاثة أبعاد رئيسية: التعامل مع البحر كفضاء للربط والتكامل، استثماره في منطق الشراكة، واعتماد اتفاقية مونتيغو باي كأداة ديناميكية قابلة للتطوير وليست نصا جامدا.

ودعا في هذا السياق إلى تحديث حكامة المحيطات بما يواكب التقدم التكنولوجي ويستجيب للتحديات البيئية كالتلوث والتحمض وفقدان التنوع البيولوجي.

واعتبر بوريطة أن التنفيذ السريع لاتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج السيادة الوطنية يمثل أولوية قصوى، خاصة بالنسبة لإفريقيا التي تعتمد اقتصاداتها الساحلية على صحة المحيطات.

يذكر أن الندوة عرفت مشاركة نخبة من خبراء القانون الدولي، من بينهم محمد بنونة، رئيس معهد القانون الدولي، ويوجي إيواساوا، رئيس محكمة العدل الدولية، ما منح النقاش بعدا أكاديميا وقانونيا رفيع المستوى.