أكدت الحكومة، أن قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ، يعد إنجازا كبيرا للحكومة، ويتيح لها أن تفخر به لعدة سنوات.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي اعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن هذا القانون يعتبر من الإصلاحات العميقة على مستوى العدالة ببلادنا.
وأشار إلى أن القانون أتاح لعدد من السجناء الذين ارتكبوا أخطاءً في إعادة الإدماج في المجتمع. مشيرا إلى أن مصطلحات جديدة باتت متداولة اليوم لدى الرأي العام منها الخدمة العمومية و لصالح المنفعة العامة.
ومن جهة ثانية، شدد بايتاس على أن القضايا المعنية بالعقوبات البديلة لا تشمل تجارة المخدرات و الطفولة.
