شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف إرساء منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول وإطار عمل يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وأوضح بلاغ للوزارة، أن الاتفاقية، التي وقعتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح، ورئيس اللجنة الوطنية، عمر الصغروشني، تروم وضع أسس لتصميم منصات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تراعي الخصوصيات المغربية على مستوى اللغة والثقافة، وتنسجم مع الإطار القانوني الوطني ومع الهوية الرقمية السيادية.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين والمقاولات والإدارات من أدوات ذكاء اصطناعي توليدية وتفاعلية آمنة وفعالة، تضمن احترام الحقوق الأساسية وتعزز الثقة الرقمية.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تمثل محطة إستراتيجية نحو بناء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالمسؤولية والسيادة والأخلاق، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في المجال الرقمي قاريا ودوليا.
