أفضت تدخلات مكثفة، أمس الخميس، إلى الإفراج عن شحنة من الأبقار المستوردة التي كانت محتجزة على متن باخرة قادمة من إسبانيا بميناء الدار البيضاء، وذلك بعد صدور حكم قضائي يقضي بالحجز عليها في إطار نزاع تجاري بين شركة مغربية ومستورد إسباني.
وسمحت السلطات للشركات المستوردة بنقل الشحنة نحو ضيعات تتواجد بتمارة والصخيرات، وهو ما جنب نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الأبقار، بعدما مكثت لعدة أيام بالميناء.
كما جرى التوصل إلى توافق يقضي بتقديم ضمانات مالية مهمة من طرف مستوردي المواشي، إلى حين البت في النزاع القضائي القائم، وكذا إمكانية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عمليات الاستيراد.
وعبر المهنيون عن ارتياحهم لهذا القرار، مؤكدين أنهم غير معنيين بالنزاع القضائي الدائر بين الشركة المغربية ونظيرتها الإسبانية، ومعتبرين أن حجز شحناتهم ألحق بهم خسائر وأضر بمصالحهم، خاصة أن بعض المواشي كانت مهددة بالنفوق.
وجاء قرار الحجز بعد أن تقدمت شركة مغربية بشكاية للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركة إسبانية، متهمة مالكها بمحاولة تغيير صفة الشركة لتفادي الحجز، رغم توصلها بمبلغ مالي يفوق 30 مليون درهم كثمن للشحنة.
في المقابل، شدد مستوردو الأبقار على أن بحوزتهم كل الوثائق القانونية والجمركية التي تخول لهم استيراد المواشي ونقلها بشكل سليم، ما يجعلهم في حل من النزاع القائم بين الطرفين.
