لم تمتثل عدد من المحلات التجارية بمراكش للقرار الولائي القاضي بإيقاف أنشطتها غير المرخصة، ما دفع سلطات ولاية جهة مراكش-آسفي إلى مباشرة إجراءات قانونية وإدارية في حقها.
وجاء هذا التدخل بعد معاينة ميدانية أنجزتها لجنة مختلطة، أظهرت خروقات تتعلق ببيع المأكولات الخفيفة (سناك) دون احترام الشروط الصحية والبيئية، مما يشكل خطرا على سلامة المستهلكين، خاصة الأطفال والمسنين.
وأكدت السلطات أن القرار الولائي دخل حيز التنفيذ ابتداء من دجنبر 2024، عقب توجيه إنذارات رسمية لأصحاب المحلات المخالفة، غير أن بعضهم استمر في ممارسة نشاطه بشكل غير قانوني، الأمر الذي استدعى تفعيل الجزاءات الإدارية والتنظيمية على الفور.
وشددت ولاية جهة مراكش-آسفي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية النظام العام وصحة وسلامة الساكنة، داعية جميع المعنيين إلى احترام القوانين والمساطر المنظمة.
للمزيد من التفاصيل...
