توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، خلال اجتماعها مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، إلى اتفاق يقضي برفع أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بمبلغ 1500 درهم.
وسيدرج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، على أن يفعل بأثر رجعي ابتداء من يناير 2025، مع التزام الوزارة بتسريع صرفه فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
كما نص الاتفاق على تقليص مدة التعاقد المقررة حاليا في ثماني سنوات بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، مع اعتماد دراسات إحصائية واقتراحات اللجنة الوطنية لضمان التوازن بين الحاجيات الاستشفائية ومبدأ تكافؤ الأجيال.
وفي ما يخص التعويضات، سيتم إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين ضمن نظام الأجر المتغير فور الشروع في تطبيقه داخل المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء على مستوى قيمتها أو طريقة الاستفادة منها، مع اتخاذ مراجعة عاجلة لطريقة احتسابها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.
كما التزمت الوزارة، بتمكين هذه الفئة من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) وإدراجها ضمن نظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
وأكدت الوزارة، أنها ستعرض مختلف السيناريوهات الانتقالية على اللجنة الوطنية للتوافق بشأنها، مع تنظيم مباريات الداخلية والإقامة مباشرة بعد صدور المرسوم في صيغته النهائية لضمان تكافؤ الفرص.
وأشار محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية، إلى أن اللقاء تميز بجو إيجابي وحسن نية وزارية لحل الملفات العالقة، مبرزا أن جولة جديدة من الحوار ستُعقد يوم الاثنين المقبل لاستكمال النقاش حول باقي المطالب.
