عقدت وزارة النقل واللوجيستيك، يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، اجتماعا موسعا بالرباط خصص لتقييم الشق البحري من عملية “مرحبا 2025”، التي تشرف عليها الوزارة بتنسيق مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل البحري والموانئ.
وترأس اللقاء وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بحضور ممثلين عن شركات النقل البحري المغربية والأجنبية، والسلطات المينائية الوطنية.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، على الأهمية الخاصة التي تحظى بها عملية مرحبا، باعتبارها تجسيدا لعمق ارتباط مغاربة العالم بوطنهم الأم، ومناسبة تعكس التعبئة الوطنية الشاملة التي تتم تحت الرعاية الملكية السامية لضمان عودة آمنة وسلسة للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأشاد قيوح بـ”المجهودات الكبيرة والتنسيق المحكم” بين مختلف الأطراف المعنية لإنجاح العملية، سواء على الصعيد الوطني أو في إطار التعاون الثنائي مع بلدان العبور، مؤكدا أن النتائج المحققة خلال موسم 2025 تعكس فعالية التدابير التي اتخذتها الوزارة وشركاؤها.
وشملت هذه التدابير، وفق البلاغ الصادر عن الوزارة، تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات بحرية لتأمين أكثر من 500 رحلة أسبوعية، بطاقة استيعابية قصوى تناهز 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة، عبر 13 خطا بحريا تربط أربعة موانئ مغربية (طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الناظور، الحسيمة) بتسعة موانئ أوروبية.
كما تم التركيز على الالتزام بمعايير السلامة والأمن البحريين، ومراقبة جودة الخدمات وأسعار الرحلات، إلى جانب اعتماد نظام الحجز المسبق والإجباري للتذاكر، الذي شكل أحد أبرز عناصر نجاح العملية، خاصة في ميناء طنجة المتوسط حيث فُرض شرط التوفر على تذكرة صالحة ليوم السفر نفسه.
وبحسب معطيات الوزارة، فقد سجلت عملية مرحبا 2025، الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، عبور أكثر من 3.2 ملايين مسافر و739 ألف سيارة عبر الموانئ المغربية، بزيادة قدرها 7% في عدد المسافرين و6% في عدد السيارات مقارنة بسنة 2024.
وتوزعت هذه الحركة على الموانئ الوطنية كالتالي:
ميناء طنجة المتوسط: 1.8 مليون مسافر (+4%) و463 ألف سيارة (+3%)، ما يعادل 56% من إجمالي حركة المسافرين و63% من حركة السيارات.
ميناء طنجة المدينة: 751 ألف مسافر (+12%) و117 ألف سيارة (+11%).
ميناء الناظور: 617 ألف مسافر (+12%) و148 ألف سيارة (+13%).
ميناء الحسيمة: 48 ألف مسافر (+5%) و11 ألف سيارة (+7%).
وأكد جميع الفاعلين في القطاع، أن اعتماد نظام الحجز المسبق ساهم بشكل كبير في تحسين انسيابية العبور وتدبير فترات الذروة، بفضل التزام شركات الملاحة البحرية وتعاون الجالية المغربية بالخارج، إلى جانب الجهود الأمنية والمينائية التي ضمنت حسن تطبيق هذا النظام.
